مجلس الشعب يؤيد الإجراءات التي تقوم بها مصر لحماية حدودها الشرقية

أعرب مجلس الشعب يوم الأحد عن تأييده لما قامت وتقوم به القوات المسلحة من إجراءات على حدود مصر لحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها طبقا للدستور سواء بأعمال إنشائية أو هندسية أو بمعدات بما فى ذلك الحيلولة دون تهريب السلاح والمفرقعات والبضائع غير المشروعة والمخدرات وتسلل الإرهابيين.

وأكد المجلس مجددا - فى بيان أصدرته لجنة الدفاع والأمن القومى ووافقت عليه اللجنة العامة فى اجتماعها يوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس - حق مصر فى المحافظة على سيادتها الإقليمية أرضا وجوا وبحرا واتخاذ ما تراه من إجراءات فى سبيل ذلك، وأن ذلك يأتى من منطلق مسئوليتها فى المحافظة على أمنها القومى وتأمين حدودها.

وأدان البيان - الذى وافق عليه المجلس فى جلسته - الإجراءات الاستفزازية التى وجهت ضد المعدات المصرية التى تستخدم لحماية الحدود المصرية وأمنها القومى، وكذلك كافة الأعمال التى تمارس للتسلل إلى الأراضى المصرية أو دخولها بطريق غير مشروع.

وشجب كل المزايدات على دور مصر القومى لتحرير فلسطين، وأدان فى نفس الوقت كافة صور الحصار الذى تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بالمخالفة للقانون الدولى واتفاقيات جنيف لعام 1949 بوصفها قوة احتلال للقطاع.

وأكد مجلس الشعب على أهمية العمل على إيجاد صيغة لبقاء كل المعابر بغزة مفتوحة وبشكل دائم لتقديم المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين وكافة صور الدعم تواصلا مع واجب مصر القومى تجاه القضية الفلسطينية.

وحيا المجلس فى بيانه ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود للمصالحة الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وحماية الفلسطينيين واعتبارها الأساس المتين لتحقيق آمال الشعب الفلسطينى.

وأيد المجلس السياسة الحكيمة للرئيس حسنى مبارك على جهوده المضنية الصادقة لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط وتوحيد الصف الفلسطينى وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة التى تضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس.

وقال سرور عقب موافقة المجلس على البيان إن اللجنة العامة استمعت إلى مناقشات لعدد من نواب المعارضة وبلغ عددهم 8 أعضاء أحدثت اللجنة بعض التعديلات على مشروع البيان ، وأقرته وطلبت عرضه على المجلس لإقراره.

وأضاف أن عددا من نواب المعارضة والمستقلين طلبوا فتح باب المناقشة حول بيان الحكومة وعرض الطلب على المجلس الذى رفض إجراء أية مناقشات.

وأوضح سرور أن هناك بيانا موقعا من 62 عضوا يرفضون فيه بناء الجدار الفولاذى العازل على الحدود المصرية الفلسطينية، وقال إنه تم إيداع هذا البيان مضبطة المجلس.