ادعاءات تمويل الجدار بين مصر وغزة من قبل جهات أجنبية أكاذيب مدسوسة

أكدت الحكومة الأحد أن الإنشاءات التى تقيمها القوات المسلحة على حدود مصر الشرقية مع غزة تحت أراضى مصر ، تأتى تنفيذا لخطة تهدف الى تأمين حدود مصر وسلامة إقليمها وأمان شعبها ، وهى تقيمها فى إطار مسئوليتها التى أناطها بها الدستور لحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

وأكد شهاب، فى جلسة مجلس الشعب الأحد، أن الإدعاء بأن مصر تقيم جدارا فولاذيا عازلا على حدودنا مع غزة ، هو أمر عار تماما عن الصحة ، لأن ما تقوم به مصر هو من قبيل الأعمال السيادية المتعارف عليها فى إطار القانون الدولى المعاصر، وهذه الإنشاءات وسيلتنا المشروعة لحماية مصر ، وليس من أهل غزة ، فهم أخوة لنا . وإنما من محترفى تهريب السلاح وتصدير العنف والإرهاب.

وقال شهاب إن مبدأ قدسية الحدود وحرمتها قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى ، ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ حسن الجوار الذى يقرره ميثاق الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على ثبات الحدود وحمايتها وتجنب ادلاع النزاعات حولها.

وأشار الى بيان مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر الذى يؤكد أن وضع الحواجز التى تمنع أضرار الأنفاق التى أقيمت تحت أرض رفح المصرية من الحقوق المشروعة لمصر حيث يتم تهريب المخدرات وغيرها عن طريقها، الأمر الذى يهدد ويزعزع أمن وإستقرار مصر ومصالحها.

وذكر أن البيان أوضح أن ما تقوم به مصر تأمر به شريعة الإسلام وأن الذين يعارضون بناء هذه المنشآت يخالفون بذلك ماأمرت به الشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن الحديث تزايد فى الآونة الأخيرة حول الإجراءات والتدابير التى تتخذها مصر على حدودها مع غزة ، وسط إتهامات باطلة ، وإدعاءات مغلوطة ، بشأن حقيقة وأهداف تلك الإنشاءات الهندسية.

وأضاف أن الأمر وصل بالبعض إلى الزعم بأن هذه الإنشاءات يجرى تمويلها بواسطة جهات خارجية .. وتلك فرية لا تستند إلى أى دليل ، وإنما هى كلام مرسل وأكاذيب مدسوسة ، روج لها البعض ، وبنى عليها استنتاجات خاطئة ، دون تدقيق أو تمحيص ، ذلك أن هذه الإنشاءات تقيمها القوات المسلحة المصرية تحت أراضينا ، تنفيذا لخطة تهدف إلى تأمين حدود مصر ، وسلامة إقليمها ، وأمان شعبها ، وهى تقيمها فى إطار مسئوليتها التى أناطتها بها المادة 180 من الدستور لحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

ووجه التحية لقواتنا المسلحة، ودورها فى الدفاع عن أرض مصر وبحارها وأجوائها وحدودها ، ولرجال الشرطة الأوفياء وأجهزتنا الأمنية ، الساهرين على أمن الوطن وأمان المواطنين.

وقال شهاب إن مقولة إننا نقيم جدارا فولاذيا عازلا على حدودنا مع غزة هو أمر عار تماما عن الصحة ، ولقد سبق أن أكدنا أن ما تقوم به مصر هو من قبيل الأعمال السيادية المتعارف عليها المسلم بها، فى إطار القانون الدولى المعاصر، حيث للدول الحق فى أن تقيم على حدودها - فوق الأرض أو تحتها - خطوطا صناعية ، من أبراج أو أعمدة أو أسوار أو أى إنشاءات هندسية أخرى تحت الأرض ، حفاظا على أمنها القومى ، وليس بمقدور أحد - تحت أى ظرف من الظروف - أن يجعل هذا الأمر محلا للمناقشة أو مادة للتناول أو الخلاف فى وسائل الإعلام.

إن هذه الإنشاءات هى وسيلتنا المشروعة لحماية مصر - ليس من أهل غزة فهم أخوة لنا - ولكن من محترفى تهريب السلاح وتصدير العنف والإرهاب ، وهى تملك حقا مشروعا - مثل كل الدول - فى توفير الأمن على حدودها ، والسلامة لأبنائها.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن مبدأ قدسية الحدود وحرمتها " قاعدة آمرة " من قواعد القانون الدولى ، ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ حسن الجوار، الذى يقرره ميثاق الأمم المتحدة، بهدف الحافظ على ثبات الحدود وحمايتها، وتجنب إندلاع النزاعات حولها.

وأضاف شهاب أن الإلتزام بحماية حدود الوطن ، وردع كل من يحاول المساس باستقراره ، هى مبادىء حاكمة ومحددات ثابتة ، لمسيرة عملنا الوطنى ، لن نتزعزع عنها ، مهما كانت الضغوط، ومهما علت نبرة الإعلام المشبوه ، لأن تأمين حدودنا أمر من صميم الإختصاص الداخلى ، الوثيق الصلة بالمصلحة الوطنية العليا، التى لايجوز التفريط فيها ، أو التهاون بشأنها ، أو المساس بها بأى شكل من ألأشكال.

وتابع أن الإجراءات والتدابير التى تقوم بها مصر، داخل حدودها ، وتحت أرضها ، تصب بالقطع فى تكريس الإستقرار، وتعزيز الأمن، وهما ركيزتا التنمية وأساس نجاحها.

وقال شهاب إن هذه الإجراءات والتدابير ليست جديدة ، وإنما هى تطوير لأوضاع كانت قائمة من قبل ، وفرضتها مجموعة من الأحداث التى شكلت فى مجموعها واقعا ملحا لإتمامها ، وأثق أننا نتذكر جميعا مشهد إقتحام مئات الآلاف من الفلسطينيين معبر رفح وتحطيم الإنشاءات المصرية فى 23 يناير 2008 ، وقبل ذلك يوم 14 يوليو 2006 ، عندما اقتحم مسلحون فلسطينيون السياج الأسمنتى على الحدود مع غزة ، ودمروا جزءا كبيرا منه.

وأضاف أنه أضحى ثابتا أن أنفاق غزة السرية أصبحت مصدر تهديد شديد للأمن المصرى، حيث صار أبناء مصر من قوات حرس الحدود والشرطة هدفا لرصاص المهربين والخارجين عن القانون ، مما أدى الى استشهاد عدد منهم ، بل لقد أصبحت هذه الأنفاق تمثل ضررا مباشرا لسكان مدينة رفح والمناطق المجاورة ، تهدد حياتهم بالخطر ، ومنازلهم بالإنهيار.

قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن من الثابت أن بعض التنظيمات المتطرفة او المرتبطة بجهات خارجية قد حاولت استغلال هذه الأنفاق فى استهداف الساحة الداخلية، فدفعت بعناصر إرهابية وبأسلحة ومتفجرات وذخائر إلى داخل البلاد، مما أدى إلى ضبط أعداد من المتسللين يحملون كميات من الأسلحة والقنابل والأحزمة الناسفة، بهدف القيام بأعمال تخريبية، تزعزع الأمن وتضر بالاقتصاد القومى.

وأضاف أن بعض قادة هذه التظيمات يتعاملون مع هذه الانفاق على أنها حق مكتسب لهم، ولذا يعلنون - وما يزالون - أنهم سيعملون على استمرار استخدامها فى اختراق الإنشاءت التى تقيمها مصر ، بل وتدمير الألواح التى تضعها تحت الأرض .. مشيرا إلى أن أحد القادة أعلن أنهم أخذوا أحد هذه الألواح وقاموا بتقطيعه وإعادته قطعا إلى داخل مصر مرة أخرى!!.

وتابع شهاب: ألم يسأل هؤلاء الذين يطالبون باستمرار هذه الأنفاق أنفسهم عن تداعياتها الخطيرة على الأوضاع الداخلية وزعزعتها للاستقرار فى مصر ؟ وهل من المقبول أن تصبح هذه الأنفاق وسيلة لتهريب المخدرات والمواد غير المشروعة، وأن تضحى ملاذا للمجرمين، والهاربين من تنفيذ الأحكام وساحة للاتجار فى البشر بكافة صوره وأشكاله؟.

وقال إنه فوق ذلك كله فقد أسهمت هذه الأنفاق فى توجه عدد من أبناء غزة وسيناء إلى الاتجار عبر هذه الأنفاق، وإن استمرار هذا الوضع يخلق أوضاعا وظروفا ومناخا وبيئة خصبة للجريمة المنظمة، التى تدير تلك التجارة غير المشروعة، ذات العائد المذهل، والذى يدمر طاقات الشباب ويوجهها نحو الجريمة بكافة أشكالها.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن نص البيان الصادر منذ أربعة أيام بالاجماع عن مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر يقول " من الحقوق المشروعة لمصر أن تضع الحواجز التى تمنع أضرار الأنفاق التى أقيمت تحت أرض رفح المصرية، والتى يتم استخدامها فى تهريب المخدرات وغيرها ، مما يهدد ويزعزع أمن واستقرار مصر ومصالحها".

وأضاف أنه البيان لا يكتفى بتأكيد أن ما تقوم به مصر تأمر به شريعة الإسلام التى كفلت لكل دولة حقوقها وأمنها وكرامتها، بل يؤكد فى وضوح أن الذين يعارضون بناء هذه " المنشآت " يخالفون بذلك ما أمرت به الشريعة الإسلامية.

وتساءل شهاب : أليس السكوت على هذه الأوضاع أو التهاون فى التعامل معها يضر أبلغ الضرر بأمننا القومى، من مختلف جوانبه؟ أليس ترك الأمور على هذا النحو دون حزم ومواجهة ينال من سمعة مصر ومكانتها؟.

كما تساءل: هل هناك من لا يقر بأن تهريب السلاح عبر الأنفاق على النحو الذى كان يتم فى السنوات الأخيرة هو اعتداء مباشر على سيادة مصر وسلامتها وأن مقتضيات الأمن القومى لا تسمح باستمرار تهريبه عبر الأنفاق من سيناء إلى القطاع، ومن القطاع إلى سيناء.

وقال شهاب إن من يدافع عن فكرة الإبقاء على هذه الأنفاق السرية غير الشرعية إنما يسعى إلى تكريس هذا الوضع فى القطاع بدعوى مقاومة العدوان الإسرائيلى ، برغم كل الشواهد التى تؤكد عكس ذلك ، بل وتساعد فى الوقت نفسه على قيام كيان غير طبيعى وغير قابل للاستمرار ، يستخدم جواره الجغرافى لمصر للاضرار بأمنها وسلامتها الإقليمية.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إنه فى ظل هذه الإعتبارات ، ومنعا لتكرار حالات إقتحام الحدود التى جرت فى السابق ، أصبح لزاما على مصر تعزيز حدودها وحمايتها، وإستخدام كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة للحفر تحت الأرض ، تأمينا للانشاءات الفاصلة القائمة أصلا بينها وبين القطاع.

وأضاف أن أعمال التعزيز الإنشائية هذه لا تعنى بأى حال إغلاق الحدود ، فقد كان المعبر المصرى - وسيظل - مفتوحا ، كما أنها لايمكن أن تنال من المساعدات الإنسانية التى نقدمها للاشقاء الفلسطينيين ، والتى لم تتوقف قبل وآثناء إندلاع العدوان الإسرائيلى فى 27 ديسمبر 2008.

وتابع شهاب أن الهلال الأحمر المصرى - بالتنسيق مع هيئة الاونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطينى - يقوم بوضع خطة متكاملة لإرسال المعونات للشعب الفلسطينى بغزة بصفة مستمرة .

وأشار إلى قيمة المعونات التى تم توصيلها إلى غزة ، منذ بداية العدوان الإسرائيلى وحتى اليوم بلغت نحو 30 مليار جنيه مصرى، لافتا إلى أن مصر تعرف جيدا أنواع الأخطار التى تهدد أمنها القومى ، ومصادرها ، وأسلوب التعامل معها : فنحن كما نعرف خطورة استمرار الأنفاق السرية على أمن أرضينا ، نعرف - فى نفس الوقت - أن إستمرار إحتلال الأراضى الفلسطينية بالقوات والمستوطنات الإسرائيلية - ليس مجرد إعتداء على الحقوق المشروعة - وإنما هو خطر يهدد أمننا وأمن منطقتنا.

ورفض القول بأن مصر بتعزيزها للانشاءات الهندسية تساهم فى حصار الفلسطينيين وقال "ليقل لنا هؤلاء كيف تدخل المساعدات الإنسانية القادمة من كل الأقطار إلى غزة ؟".

وأضاف شهاب أن الزعم بأن الإنشاءات الهندسية التى تقوم بها مصر هدفها تشديد الحصار على الشعب الفلسطينى هو محض إفتراء ، وتضليل للرأى العام، وافتئات على الحق والحقائق ، وهو من قبيل الكلام المرسل الذى لا يستند إلى أى دليل ، وتدحضه مواقف مصر التى لاتنسى ، ووقوفها المستمر إلى جانب الحق الفلسطينى ، منذ عام 1948 ، وحتى الوقت الراهن.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن مصر التى طالبت الجانب الإسرائيلى - ولا تزال - بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من الاتفاقيات المعنية بالقانون الدولى الانسانى لا تقبل بأن توجه إليها اتهامات لاتستند إلى دليل ، وتهدف فقط إلى دغدغة عواطف الرأى العام .

وأضاف أن مساعدة الأخوة الفلسطينيين فى قطاع غزة بكل الوسائل الممكنة واجب علينا، وبذل الجهود المضنية لفك الحصار المفروض عليهم وإمدادهم بكل مايحتاجون إليه هو التزام على مصر حكومة وشعبا، إلا أنه يجب أن يتم دون المساس بالالتزامات التى تفرضها علينا عهودنا الدولية، ودون المساس بأمن مصر القومى وانتهاك حدودها الدولية.

وتابع أن علينا أن ندرك احيتاجاتهم وعليهم أن يدركوا التزاماتنا ، لن نقبل أن نكون جزءا من الحصار المفروض عليهم ، ولايجب أن يطالبونا بما هو غير مشروع ، لانستطيع القيام به.

وقال شهاب إن من حق التنظيمات الفلسطينية أن تتبنى من السياسات ما تراه مناسبا لكن ليس من حقها أن تطالب مصر بالانسياق وراء تلك السياسات ، عندما تتعارض مع أمن مصر القومى ومكانتها الدولية والإقليمية.

وتساءل الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية : هل المطلوب أن تدفع مصر ثمن الخلاف بين فتح وحماس ؟ وهل نحن مدعوون أن نفرط فى أمننا القومى - سلامة أرضنا وأمن مواطنينا - لمجرد أن بعض القادة الفلسطينيين يتصارعون على السلطة ، ولايعنيهم أمن الشعب الفلسطينى ولا أمن جيرانهم ؟.. ألم يأن الأوان أن تتم المصالحة الفلسطينية بأسرع ما يمكن بل فورا لنطمئن أن القادة لايزالون حريصين على صالح القضية وصالح الأمة؟.

وقال شهاب : لقد كانت كافة المعابر فى قطاع غزة مفتوحة حتى الأحداث التى كانت بين العناصر الفلسطينية فى منتصف 2007، مما أدى إلى إغلاق المعابر ومن بينها منفذ رفح.

وأشار إلى أن مصر دعت إلى ضرورة إيجاد آلية دولية تضمن بقاء المعابر كلها مفتوحة، بما يسمح بتشغيلها دون انقطاع . فمع حرص مصر على بقاء معبر رفح مفتوحا أمام الحالات الإنسانية إلا أنها تدرك أن هذا المعبر، هو بالاساس معبر للافراد وليس للبضائع، لايمكن أن يلبى احتياجات القطاع بالكامل ، لذلك فهى تضغط من أجل إيجاد صيغة لبقاء كل المعابر الاخرى لغزة مفتوحة بشكل دائم حيث توجد للقطاع ستة معابر أخرى تسيطر عليها إسرائيل.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن مصر تريد أن تقطع الطريق على الذرائع والإدعاءات الإسرائيلية ، بأن الإنفاق تستخدم لتهريب الأسلحة وغيرها من المواد غير المشروعة ، وتود أن تركز أنظار المجتمع الدولى نحو حقائق هامة وجوهرية تخدم قضية الشعب الفلسطينى ، وهى أن غزة أرض محتلة ، وأن الإنفصال أحادى الجانب الذى قامت به إسرائيل من القطاع لم يترتب عليه تحرير القطاع من الإحتلال ، كما يعتقد أو يدعى البعض ، حيث أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تشكل جميعا وحدة جغرافية واحدة ، لايمكن التعامل معها بشكل مجزأ ، وإلا اعتبر ذلك بمثابة ضربة قاصمة لوحدتها.

وأضاف شهاب أنه لم يعد هناك شك فى أن إسرائيل تسعى بكل قوة لدفع سكان غزة نحو سيناء ، عبرالحدود الشرقية لمصر ، حتى تستطيع أن تتحايل على التزاماتها القانونية ومسئولياتها الدولية عن قطاع غزة ، طبقا لأحكام القانون الدولى ، بوصفها قوة إحتلال ، يقع عليها عبء رعاية وإدارة وتحمل الأعباء المعيشية والأمنية للمناطق الواقعة تحت إحتلالها وشعوبها ، وإذا نجحت إسرائيل فى هذا المسعى فلن يكون ذلك خلاصا لها من أعباء غزة وشعبها فقط ، وإنما ستنهى القضية الفلسطينية من جذورها.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن الحقائق التاريخية الثابتة والمواقف والممارسات المصرية المستمرة تؤكد - وبما لا يدع مجالا للشك - أن أحدا لا يستطيع أن يزايد على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف شهاب أنه رغم محاولات التشكيك فى الموقف، أو التزييف للحقائق ، أو التضليل للرأى العام ، فإننا نعلن ، بكل إيمان وقوة ، أن مصر لن تقبل أبدا أن تكون حدودها الشرقية " سداحا مداحا " للمغامرين أو المخربين.

وأعاد التأكيد على أن مصر وقفت وتقف وستقف مع الشعب الفلسطينى فى الأراضى الفلسطينية وخارجها ، بصرف النظر عن إنتماءاته وتياراته ، وأن مواقفها معروفة.

وتساءل: لماذا هذه الضجة بمناسبة تعزيز الإنشاءات الحدودية ؟ وهل لها أى مبرر ؟ أم أن المسألة لا تعدو أن تكون تمثيلية القصد منها ليس الحرص على توفير المساعدات لسكان غزة ، وإنما هى مظاهرة دعائية تهدف إلى تعميق حالة الإنكسار العربى ، ممن لا يريدون حل القضية الفلسطينية وتسوية نزاعاتها نهائيا ، لأنه لو حدث ذلك فسوف ينتهى دورهم.

وقال شهاب إن الإنقسام الفلسطينى - الفلسطينى ، قدم خدمة كبرى لإسرائيل ، ومكنها من الترويج لمقولة " غياب الشريك الفلسطينى " ، وبقاء القضية بلا حل ، فى الوقت الذى تواصل فيه إسرائيل سياستها التوسعية ببناء المزيد من المستوطنات ، فى إنتهاك صريح ومستمر لإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، التى تلزم قوة الإحتلال بالحفاظ على الحالة القانونية القائمة فى المنطقة عند إحتلالها.

وأضاف شهاب أننا لن نسمح ، تحت أى ظرف من الظروف ، بأن تختزل القضية الفلسطينية .. فى مجرد مطالب بإنهاء الحصار .. ولن نسمح بأن تتحول إلى قضية لاجئين .. بل أن طموحاتنا - أو بالأحرى مواقفنا الثابتة - تتجاوز ذلك بكثير ، إلى تخليص الشعب الفلسطينى من الإحتلال الإسرائيلى.

وتابع أن الرئيس حسني مبارك قالها بوضوح ، فى حديثة إلى الأمة منذ ثلاثة أيام : "نمضى فى جهودنا لتوحيد الصف الفلسطينى ، وتحقيق سلام عادل ينهى معاناة الشعب الفلسطينى ، يعيد الحقوق لأصحابها ، ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة تضم الضفة وغزة ، عاصمتهاالقدس الشريف .. إن الإحتلال مصيره إلى زوال .. والقضية الفلسطينية أبدا لن تموت ".