غالي: حزمة تشريعية جديدة فى 2010 لتحسين أحوال المواطنين والاقتصاد المحلى

- أكد أن العام الجديد الذى يبدأ الجمعة ، سيشهد إحالة حزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة لمجلسى الشعب والشورى لاقرارها وذلك المواطنين وتحسين أحوالهم.
وقال الوزير - فى تصريح الخميس - إن حزمة القوانين تشمل قانونى الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد ، بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص ، مؤكدا أنهما سيوفران مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلى والجزئى والشيخوخة والبطالة والوفاة.
وأضاف أن هذين القانونين سيعززان قدرة الدولة على رعاية الأسرة المصرية - والتى تعتبر قلب المجتمع - إزاء الأزمات والمتغيرات الاقتصادية سواء بفعل تغيرات دولية أو أزمات داخلية .
وأوضح غالى أن مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلى 85% من إجمالى قيمة آخر أجر حقيقى حصل عليه المؤمن عليه، مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحى مع حساب أقساط التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الحقيقى الذى يتقاضاه العامل.
وأشار إلى أنه سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذى يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من أخر أجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فإن قيمة رصيده فى حسابات معاش البطالة ستضاف على مستحقاته المالية الأخرى مثل معاش الشيخوخة ، ويتضمن مشروع القانون أيضا نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم .

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة ، حيث ستخضع تلك المشروعات فى هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين ، حيث لن تسرى أحكام قوانين استخدام المرافق العامة ، منح الامتيازات ، تنظيم المناقصات والمزايدات على العقود التى سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأضاف أن المشروع حدد أربعة ملامح لعقود الشراكة الأول أن الحد الادنى لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء في الإنتاج أو فى تقديم الخدمة أما ما يتعلق بإلتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد إلتزامات إضافية في العقد.
أما الملمح الثانى لعقود الشراكة فهو أن تتراوح مدة التعاقد بين 5 أعوام كحد أدنى و30 عاما كحد أقصى ، بينما الثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه ، والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير أداء إلتزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوى الأعمال أو الإنتاج .
ولفت الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الجديد لتطوير ثروة مصر الزراعية وزيادة دخول الفلاحين وتحسين مستويات معيشتهم من خلال إدخال الأساليب الحديثة فى الزراعة والرى.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل 3 مشروعات ، الأول يركز على تطوير حدائق الفاكهة فى الأراضى القديمة فى منطقة الدلتا ومضاعفة إنتاجية الفدان وذلك من خلال فحص الأرض ، وفحص الشتلات وتطوير وتنويع سبل الرى وإجراء تحديث كامل للبساتين.
وقال غالى إن فلسفة المشروع تتركز فى تجميع المساحات الصغيرة التى يمتلكها صغار المزارعين بحد أدنى 5 أفدنة للمجموعة الواحدة ، ومن المقترح أن يتم تمويله من خلال تقديم قروض ميسرة من بعض البنوك لمجموعات المزارعين تتراوح بين 7 آلاف و 10 آلاف جنيه للفدان الواحد مع منحهم فترة سماح تصل إلى عامين.
وأضاف أن وزارة الزراعة بالتعاون مع اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية ستتولى تقديم الخبرة الفنية اللازمة للمزارعين المشاركين فى هذا المشروع بالمجان.
وبالنسبة للمشروع الثانى فيستهدف رفع كفاءة الألبان باستخدام أساليب الحلب الآلية وطرق التبريد الملائمة التى تحافظ على صلاحية الألبان وتعقيمها بطرق علمية صحيحة تفاديا لإصابتها بأنواع البكتريا التى لا يمكن تفاديها بأساليب الحلب والحفظ التقليدية ، وتقدم هذه المراكز التوعية والإرشادات اللازمة لأصحاب الماشية لتحسين سلالات الأبقار وزيادة إدرار اللبن وجودته باستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة فى أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يؤدى هذا المشروع إلى زيادة نصيب الفرد من الألبان من 70 كيلوجراما في العام إلى نحو 200 كيلو جرام.
أما المشروع الثالث فيهدف إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية عن طريق توسيع فرص تملك الأراضى بغرض الاستصلاح وذلك من خلال طرح مساحات منها بأسلوب المشاركة بين كبار المستثمرين وشباب الخريجين ، ومن المقترح مبدئيا أن يتم اختيار مجموعة من الأراضى لطرحها من خلال هذا المشروع بالوجهين البحرى والقبلى.