حصاد 2009 الحزين فى سوق السيارات المصري

من طرف **@ هيمه @** الأحد 03 يناير 2010, 2:27 am

"جاء ورحل ويا ريت ما يعود "هكذا عبر الخبراء عن حال فى عام 2009 خاصة بعدما تجلت العقبات والعراقيل أمام عمليات البيع والشراء وإنسحاب بعض القوى المحركة للحركة الشرائية فى مصر.
فملف هذا العام حمل قبل أن يبدأ في أيامه الأولى تأثيرات التى بدأت بشائرها القوية فى أكتوبر عام 2008 فكان السوق المحلي يعانى أشد معاناه فى المبيعات مما دفع بعض الشركات اللجوء إلى التخفيضات السعرية التى تسىء إلى سمعه ماركاتها وهذا الفعل أصاب مستهلكى السيارات القدامى بالصدمة لأن التخفيضات التى وقعت على السيارات الجديدة دفعت بأسعار سياراتهم القديمة إلى هاوية الإنهيار عند البيع خاصة من أشترى سيارته فى عام 2008 .
شائعة التخفيضات الجمركية
ولم يلبث السوق أن يفيق من صدمته فى التخفيضات السعرية الكبيرة حتى سرت شائعة التخفيضات الجمركية تنفيذا لإتفاقية الشراكة الأوربية بداية من يناير 2010 بنسبة 10% من قيمة السيارة وهذه الشائعة مغلوطة تماما حيث أن القرار الخاص بالشراكة الأوربية بالتخفيض ما قيمته 10% من قيمة الرسم الجمركى المفروض على السيارات.
فعلى سبيل المثال السيارات 1600 سى سى قيمة الجمرك المفروض عليها 40% وعند التخفيضات الجمركية تنفيذا للشراكة الأوربية سيصل الجمرك عليها 36% وهذا يعنى أن قيمة التخفيض الجمركى بنحو 4% فقط والغريب أن هذا التخفيض الجمركى قد لا يشعر به المستهلك المصرى لأن الوكيل هو الوحيد الذى يتحكم فى تسعيرالسيارات فقط لأن السيارات التى تصل إلى مصر يتم إدخالها باسم الوكلاء ويسرى عليها التخفيضات وبعد حساب التخفيضات الجمركية وإضافة ضريبة المبيعات ونسبة الربح ومصاريف شركات الوكلاء يتم طرح السيارة بسعرها الجديد.
وهذا يعنى أن هذه التخفيضات ليست جدية ولكن تمسك المستهلكين بحقهم فى الحصول على سيارات بأسعار مخفضة بغض النظر عن فارق الأسعار بين السيارات التى تباع فى مصر ومثيلاتها والتي تفوقها فى الإمكانيات فى الدول المجاورة بسبب ضعف الرسم الجمركى ..دفع العملاء إلى التمهل كثيرا قبل الإقبال على الشراء فى السوق المصرية فى الثلاثة شهور الأخيرة من العام بالرغم من أن السيارات الأوربية الخاضعه للتخفيض الجمركى لا تمثل سوى 15% فقط من حجم مبيعات السوق المحلية فقط والباقى أسيوى.
زيادة مبيعات النقل المحلى ولجنه حماية المستهلك
ومن أهم الظواهر الأخرى زيادة مبيعات السيارات المستوردة فى قطاع السيارات الملاكى بينما حافظت السيارات النقل على العرش فى قمة المبيعات فى السوق المحلية وهذا التربع يعود الفضل فيه الى سيارات شيفرولية التى رسمت موقعا متميزا داخل نفوس المستهلكين فى مصر فى مجال السيارات النقل.
كما سجل عام 2009 أعلى نسبة تحويل الشركات المخالفة لقواعد حماية المستهلك إلى المحكمة بتغريم نحو 6 شركات غرامات مالية كبيرة لمخالفتها قواعد القانون الخاصة بصيانة وضمان سياراتها بعد بيعها للعملاء وتهربهم من إصلاح سيارات أو إعادتها لوجود عيوب ظاهرة فى السيارات.
كما شهد أيضا هذا العام التشكيل الجديد للجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك وتكمن الغرابه فى التشكيل الجديد في ضم إثنين من الوكلاء فأصبح تشكيل الجهاز يضم العديد من الوكلاء بالإضافة إلى الأعضاء المعروفين من قبل شرطة التموين والمستشار القانونى ولجنة من كلية هندسة عين شمس فحق على هذه اللجنه أن يطلق عليها مسمى لجنة السيارات لحماية الوكلاء وليس المستهلك وهذه اللجنة مدتها عام!!
إنسحاب البنوك من السوق
ومن أهم الظواهر الأخرى كان إنسحاب البنوك من عمليات التقسيط فى عالم السيارات المحلية فقد دفع دخول البنوك عالم التقسيط بقوة مبيعات السيارات فى الإتجاة الإيجابى فى عام 2008 ولكن حدوث مشاكل خاصة داخل البنوك وإعلان البعض منها التوقف عن عملية الدخول فى عالم التقسيط دفع بالمبيعات إلى التقهقر فى عام 2009 بنسبة 20% فى حالة المقارنة مع مبيعات 2008.
ولهذا حق على هذا العام أن يتمنى الخبراء رحيله وألا يعود أو تتكرر احداثه فى 2010