مبادئ جديدة تنظم العمالة المؤقتة ورصيد الإجازات

أقرت لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يوم الأحد برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز مبادئ جديدة لرصيد الإجازات ومنظمة للعمالة المؤقتة من بينها لا يستحق المقابل النقدى لرصيد الأجازات إلا عن أيام الإجازات التى حرم منها العامل بسبب حاجة العمل وعلى أن يكون ذلك مثبتا كتابة بملف خدمته.

ويحظر إعطاء العامل شهادة متضمنة ما يزيد على الحد الأقصى المقرر للإجازات الاعتيادية المقررة قانونا ويحدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هذا القدر، وتضمنت المبادئ إعداد برنامج للإجازات المستحقة لكل عامل وكذلك الرصيد المرحل من سنوات سابقة ويتم من جانب العامل تحديد مواعيد استحقاق أجازاته بحيث يحصل فى السنة على إجازاته الاعتيادية مضافا إليها 60 يوما من الرصيد المتبقى من سنوات سابقة وله بموافقة السلطة المختصة تعديل هذه المواعيد.

فإذا حلت التوقيتات ولم يتقدم العامل للحصول على الأجازة واستمر فى العمل فإن ذلك الاستمرار يكون رادعا إلى إرادته وليس لمصلحة العمل ولا تحسب هذه المدة من رصيد إجازاته.

وأقرت لجنة شئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه فى جميع الأحوال يستحق العامل مجمل قيمة الحوافز والمكافآت سواء أكان الحصول على الإجازة متصلا أو منفصلا دون نظر لفترات زمنية معينة خلال العام.

كما أقرت اللجنة تقنين فكرة التصالح الرضائية بحيث يحصل العامل ارتضاء على مقابل نقدى عن ستة شهور، بالإضافة إلى الأربعة شهور الذى يتقاضاها عند إحالته للمعاش ومع تحرير إقرار كتابى موثق من الشهر العقارى بارتضائه ذلك وتعهده بعدم إقامة دعوى أو التصالح على هذا الأساس إذا كان أقام دعوى، مع التأكد على أن هذا التصالح رضائى والعامل بالخيار بين اللجوء لقاضيه الطبيعى أو ارتضاء التصالح.

وبالنسبة للعمالة المؤقتة، أقرت اللجنة منعا للمحسوبية والوساطة فى شغل الوظائف المؤقتة وهى طريق خلفى لشغل الوظيفة العامة تقرر أن يكون التعيين فى الوظائف المؤقتة عن طريق الإعلان فى أماكن ظاهرة وعلى الموقع الالكترونى لكل جهة، ويتم ترتيب المتقدمين حسب المؤهل الأعلى وسنة التخرج ومرتبة النجاح وتستوفى الجهة الإدارية احتياجاتها وفقا لهذا الترتيب والذى يظل ساريا فى حالة عدم استيفاء العدد المطلوب لمدة سنة.

وأقرت اللجنة أنه يتم التعاقد وفقا لنموذج العقد الذى يعده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى أن يراعى التقريب بين الشاغلين لوظائف دائمة ومؤقتة المتماثلين فى المركز الوظيفى ويمكن إسناد بعض الأعمال التنفيذية التى تتناسب مع الوظائف المؤقتة كاستلام بعض العهد وردها عند انتهاء التعاقد وبالنسبة للعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر، فإن الموافقة على هذا النظام يكون بقرار من السلطة المختصة فى حالة سماح حاجة العمل بذلك.