مستشار للرئيس :استفتاء جنوب السودان قد يؤدي الى نشوب حرب.

قال مستشار رفيع للرئيس ان استفتاء جنوب السودان على الاستقلال في العام القادم يمكن ان يؤدي الى حرب جديدة اذا لم يتم التوصل الى حل لتساؤلات جوهرية بشأن حدود الشمال والجنوب والجنسية والديون الخارجية.

وانتقد غازي صلاح الدين - من حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير - القانون الذي يحكم استفتاء عام 2011 الذي صدر في ديسمبر كانون الاول بعد عدة أشهر من المشاحنات قائلا انه يفتقر الى أي مهلة للتعامل مع المشاكل القائمة.

وقال لتلفزيون النيل الازرق المملوك للدولة وفقا لنص حصلت عليه رويترز يوم الثلاثاء "تخيلوا" لو ان الاستفتاء جرى وحدث الانفصال ولم يتم التوصل بعد الى اتفاق بشأن الحدود. وأضاف ان هذا سيكون بمثابة حرب.

ومعظم حقول النفط السودانية تمتد عبر حدود الشمال والجنوب التي لم يتم ترسيمها بعد. وتبلغ الديون الخارجية للسودان نحو 30 مليار دولار.

وقال صلاح الدين ان مئات الالاف من الجنوبيين في الشمال والشماليون الذين يعيشون في الجنوب سيتركون في عالم النسيان اذا لم يتم تحديد جنسياتهم.

كما حذر من مشاكل اقليمية بشأن الاتفاقيات الدولية التي يجب الالتزام بها من جانب الجنوب اذا انفصل مشيرا كمثال الى اتفاقية بشأن مياه النيل مع مصر.

وقال ان الحكومة لا يمكنها المضي قدما في هذا الاستفتاء الى ان تتم مناقشة بعض هذه القضايا.

وقال انه يمكن الان للجنوبيين التصويت على الانفصال دون تسوية قضايا الحدود والجنسية والاتفاقات الدولية وان هذه وصفة لاندلاع حرب.

ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي وقعت اتفاق الشمال والجنوب في عام 2005 بشأن اقتسام الثروة والسلطة صلاح الدين بأنه عدائي وقالت انه يريد اعادة كتابة اتفاق السلام.

وقال اتم قرنق نائب رئيس البرلمان الذي ينتمي للحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز انه اذا أصبحت هذه الاشياء شروطا للاستفتاء فانه في هذه الحالة لن يجرى أبدا.

وقال ان بعض القضايا الرئيسية مثل الحدود يمكن اتخاذ قرار بشأنها قبل استفتاء عام 2011 لكن فترة الستة أشهر بعد أي تصويت للانفصال تم تنحيتها لمناقشة المشاكل العالقة.

وقتل في الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي اندلعت في عام 1983 عدد يقدر بنحو مليوني شخص وادت الى نزوح أربعة ملايين من ديارهم مما ادى الى زعزعة الاستقرار في معظم شرق افريقيا.

وادى تعثر تنفيذ اتفاق سلام عام 2005 لمدة خمس سنوات الى انعدام الثقة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ويخشى كثيرون من عودة الحرب اذا ظهر أي مؤشر على وقوع ممارسات خاطئة اثناء الاستفتاء.