بلير يواجه قريبا التحقيق في حرب العراق وطلب كبير على المشاهدة

قال فريق التحقيق في حرب العراق إن مثول رئيس الوزراء السابق توني بلير المنتظر امام التحقيق الرسمي سيتم في اواخر يناير كانون الثاني او اوائل فبراير شباط.

ووصل الطلب على مشاهدة بلير امام المحققين الى درجة اجراء قرعة على تخصيص المقاعد العامة حيث سيخصص ثلث الاماكن المتوفرة وعددها 60 مقعدا لعائلات الجنود الذين قتلوا في هذه الحرب.

وأمر بلير الذي كان يتولى رئاسة الحكومة لمدة عشر سنوات ابتداء من عام 1997 باشتراك 45 الف جندي بريطاني في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وهو مايقول المنتقدون انه يخالف القانون الدولي.

واتهم بلير ايضا بخداع الشعب بادعائه ان العراق كان يمتلك اسلحة للدمار الشامل.

ولم يتم العثور على مثل هذه الاسلحة في العراق على الاطلاق وقال بلير في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية في الشهر الماضي انه يعتقد انه كان من الصواب الاطاحة بصدام حسين حتى لو كان يعلم ان العراق لا توجد لديه اسلحة الدمار الشامل.

وزاد هذا التصريح من رغبة الجمهور لسماع بلير وهو يقدم ادلته الى فريق التحقيق المكون من خمسة اشخاص الذي يبحث دور بريطانيا قبل واثناء وبعد الصراع.

وقال جون تشيلكوت الموظف البريطاني السابق الذي يترأس التحقيق " هناك اهتمام كبير من جانب الجمهور الذي يريد ان يعرف كيفية الحصول على مقعد في هذه الجلسة على وجه الخصوص."

وقال "نظرا لهذا الطلب المحتمل فاننا ندرك اهمية ان نوفر للجمهور معرفة مؤكدة بشأن ما اذا كانوا يستطيعون حضور الجلسة ام لا."

وسيمضي بلير يوما كاملا في الرد على الاسئلة. وقال في المقابلة الاخيرة انه يتفهم المعارضة القائمة للحرب في العراق وغضب بعض عائلات القتلى.

وكان تشيلكوت اوضح ان التحقيق ليس محاكمة لكنه سيوجه الانتقادات عندما تكون مبررة. ودافع تشيلكوت عن فريقه الذي تعرض للانتقاد بانه يتساهل كثيرا مع الشهود وان التحقيق سيكون مجرد تمويه واخفاء للعيوب والاخطاء.

واستمع فريق التحقيق لشهادة موظفين بارزين وشخصيات عسكرية كشفت ان بريطانيا تلقت معلومات للمخابرات قبل ايام من الغزو بان العراق قام بتفكيك اسلحته الكيماوية.

وكان ملف لتبرير الحرب صدر في سبتمبر ايلول عام 2002 ذكر ان صدام يستطيع ان يطلق اسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة.

وقال السفير البريطاني السابق لدى الامم المتحدة ايضا لفريق التحقيق انه يعتقد ان شرعية الغزو "مشكوك فيها" بينما انتقد شهود اخرون عدم التجهيز لاعادة الاعمار في العراق.

ولن يمثل جوردون براون الذي خلف بلير في رئاسة الوزارة امام التحقيق الا بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو حزيران لكي يظل التحقيق بعيدا عن السياسات الحزبية.