القضاء الإداري بمصر يؤيد حظر ارتداء النقاب خلال الامتحانات الجامعية

أيدت محكمة القضاء الإداري قرار الحكومة المصرية بمنع ارتداء الطالبات للنقاب خلال الامتحانات الجامعية.

القضية شهدت شدا وجذبا أمام عدد من المحاكم المصرية بعد أن أصدر وزير التعليم العالي قرارا بحظر ارتداء النقاب فى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مما دفع خمسا وخمسين طالبة للطعن ضد القرار أمام القضاء.

وتأتي القضية فى الوقت الذي تتعامل الحكومة المصرية بحذر مع التيار الإسلامي السياسي حيث قامت فى التسعينات بسحق الإسلاميين الذين كانوا يسعون لإقامة دولة على أساس ديني. كما تسعى الحكومة لإخماد المعارضة مع قرب إجراء انتخابات برلمانية فى ديسمبر المقبل تخلفها الانتخابات الرئاسية.

و قالت الحكومة المصرية إنها أصدرت قرارها بحظر ارتداء النقاب خلال الامتحانات لأن الطلاب من الفتية والفتيات كانوا ينتحلون صفة أشخاص آخرين لحضور الامتحانات بفضل النقاب الذي يغطي الوجه.

ولكن بقرار المحكمة الذي صدر اليوم الأحد لن يسدل الستار على هذه القضية لأن هذه القضايا يمكن الطعن فيها لعدة مرات فى مصر. ومن المعروف أن النزاع على حق ارتداء النقاب فى الجامعات المصرية لطالما ينظر أمام المحاكم المصرية.

ففي عام 2007 أصدرت محكمة مصرية قرارا قضى بأن الجامعة الأمريكية فى القاهرة والتى ينظر إليها كمعقل للتعليم الغربي المتحرر في مصر، أخطأت عندما منعت طالبة منقبة من الدخول إلى مرافق الجامعة. واستشهدت المحكمة في حيثيات النطق بالحكم بالحرية الشخصية والدينية.