برلسكوني يؤيد موقف مديرالمخابرات السابق في فضيحة تجسس

تدخل رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني للدفاع عن مدير المخابرات السابق ماركو مانشيني المتهم بعضويته في شبكة تجسس غير مشروعة في تطور غير متوقع لقضية شملت شركة اتصالات ايطالية كبرى واحرجت جهاز المخابرات.

وصدمت القضية ايطاليا في عام 2006 عندما القي القبض على موظفين بشركة تليكوم ايطاليا الاحتكارية سابقا ومجموعة بيريللي في اطار تحقيق في شبكة تجسس يشتبه في انها كانت تتجسس على النخبة في ايطاليا باستخدام بيانات مأخوذة من تسجيلات هاتفية.

وكان مانشيني الرجل الثاني السابق في جهاز المخابرات الحربية من بين الاشخاص الذين اعتقلوا في القضية. ورفض مانشيني في جلسة استماع مبدئية في نوفمبر تشرين الثاني الاجابة على اية اسئلة قائلا ان الاجابة ستنتهك قوانين سرية الدولة.

وقال مكتب رئيس الوزراء ان برلسكوني كتب الى القاضي مؤكدا وجود "اسرار خاصة بالدولة" في هذه القضية.

وقال مكتب برلسكوني في بيان ان الوحدات التابعة لجهاز المخابرات وعلاقاتها بنشاطات جماعات أخرى تتمتع بحماية قصوى بموجب القانون.

وقالت صحيفة كوريير ديلا سيرا التي كانت اول من نشر هذا التقرير ان خطاب برلسكوني سيتيح الفرصة امام مانشيني لتفادى المحاكمة في حين انه سيزيد من التكهنات بشأن طبيعة الصلات السرية بين المخابرات وكبرى شركات الاتصالات في ايطاليا.

وواجه مانشيني من قبل اتهاما اخر بمساعدة وكالة المخابرات المركزية الامريكية على خطف رجل دين مسلم في ميلانو لكن التهمة اسقطت في نوفمبر لان الدليل الذي يدينه ينتهك قواعد السرية الحكومية.

ويقول ممثلو الادعاء في قضية شبكة التجسس ان مجموعة قادها مدير المخابرات السابق لدى تليكوم ايطاليا جيليانو تافارولي اعد الاف الملفات في الفترة بين عامي 1997 و 2004 عن طريق الحصول بطريقة غير مشروعة على بيانات جمعت من الاتصالات الهاتفية. وكانت حكومتان تمثلان يسار الوسط ويمين الوسط تحكمان ايطاليا في هذه الفترة.

وكان من بين الاهداف المزعومة لهذا التجسس رئيس الوزراء السابق رومانو برودي عندما كان رئيسا للمفوضية الاوروبية في عام 2001 وعدد كبير من الشخصيات المعروفة تتراوح بين الممول ايميليو جنوتي ولاعب كرة القدم بوبو فيري.

واتهم مانشيني بارسال عدد من الملفات المتعلقة بعمل جهاز المخابرات الى تليكوم ايطاليا عبر احد الوسطاء.

ونفى مدير تليكوم ايطاليا في ذلك الوقت ماركو ترونشيتي بروفيرا اي صلة له مع مانشيني او اي معرفة باي عمل غير مشروع قام به القسم الامني في الشركة.